علمت صحيفة "الوفد" المصرية من مصادر سياسية وثيقة الصلة بالدوائر الحاكمة عن قرب الإعلان عن إعفاء الفريق أول عبدالفتاح السيسي نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع تمهيدًا لترشحه في انتخابات الرئاسة المقبلة.
وأكدت المصادر "خروج السيسي في التغيير الوزاري المرتقب في النصف الثاني من الشهر الحالي، كما يخرج في التغيير ذاته، زياد بهاء الدين نائب رئيس الوزراء ووزير التعاون الدولي".
وأشارت إلى أن "المجلس الأعلى للقوات المسلحة وافق بالإجماع في اجتماعه الثلثاء الماضي، علي اختيار الفريق صدقي صبحي، رئيس الأركان الحالي، وزيرًا للدفاع خلفًا للفريق السيسي، كما أكدت موافقة المجلس على إعفاء السيسي من منصبه، وتم إبلاغ رئاسة الجمهورية بالقرار".
وتهدف هذه الإجراءات الى إتاحة المجال أمام الفريق السيسي للترشح لرئاسة الجمهورية، وتوفير الوقت أمامه لقيد اسمه في جداول الناخبين حتى يتمكن من ترشيح نفسه.
وينص قانون مباشرة الحقوق السياسية على عدم جواز القيد فى جداول الناخبين إلا قبل ستين يومًا على الأقل من موعد الاقتراع.
كما ينص القانون على أن المدة تنخفض إلى شهر واحد بالنسبة لكل من انتهى الحظر المؤقت على قيده، مثل رجال القوات المسلحة والشرطة، بعد إعلان موعد الاقتراع ورغبته في قيد اسمه في جداول الناخبين بعد زوال سبب الحظر، ولا يجوز الترشح في أي انتخابات إلا إذا كان الراغب في الترشح مقيدًا بجداول الانتخابات.
وعلمت "الوفد" أن "قائمة المرشحين لرئاسة الحكومة الجديدة تقتصر على اسمين اثنين فقط هما كمال الجنزورى رئيس الوزراء السابق وإبراهيم محلب، وزير الإسكان الحالي خلفًا لحازم الببلاوي، رئيس الوزراء الحالي". ويصدر القرار من رئاسه الجمهورية بالتغيير الوزاري عقب الاستفتاء على الدستور.
وأوضحت المصادر أنه "تم الاستقرار من جانب رئاسة الجمهورية على إجراء الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية بعد عدد من لقاءات الحوار المجتمعي التي أجراها الرئيس عدلي منصور وكذلك بعد التشاور مع مستشاريه القانونين وهو ما يحتم على الفريق السيسي الاستقالة من أي منصب عسكري حتى يتسنى له الترشح للانتخابات الرئاسية".
